المعالجة القانونية للظاهرة الإرهابية ودور القانون الجزائري في معالجتها

Abstract

مــلخص مذكرة الـماستر تشكل الظاهرة الإرهابية خطرا كبيرا على السلـم والأمن الدوليين، والأفعال الإرهابية هي الناتج النهائي لعمليات كثيرا ما تبدأ بالن‍زوع إلى التشدد وبتكوّن أفكار متطرفة وبتقبل العنف كوسيلة لـمحاولة التغيير أو التأثير أو التدمير، ويظهر جليا أن الظاهرة الإرهابية هي نتاج الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية مع تداخل العوامل النفسية والاجتماعية، ومن ثم فإن أي معالجة جادة لهذه الظاهرة تتطلب اصلاحا حقيقيا في مجمل هذه العوامل والظروف التي تساعد على كشف حقيقة الإرهابيين. وتعتبر التجربة الجزائرية من أكثر التجارب الداخلية تعقيدا وفعالية في مكافحة الإرهاب، إذ أصبحت تجربتها النموذج الذي يقتدى به دوليا وذلك إعتبارا للنجاح الذي حققته بترسانتها القانونية وسياستها السلـمية في مواجهة أخطر الجرائم العصرية، وحتى يتسنى التوصل للآليات التي تمكن من الحد من هذه الظاهرة، فمما لا شك فيه أنه تصعب وجود ظاهرة العنف والإرهاب في مجتمعات تتمتع بمستوى تعليمي جيد، وبنظام قانوني ملزم، ووضع اقتصادي مستقر، وبعد إجتماعي أخلاقي، وتسودها الـمساواة والعدالة وتتوسع فيها الرقابة بمختلف مستوياتها، بالإظافة إلى تكافل الجهود الوطنية والدولية على الـمستويين التشريعي والإجرائي لـمحاربة الظاهرة الإرهابية وكشفها