التمويل العقاري في ظل التشريع الجزائري

Abstract

ثمة صیغ تمویلیة متعددة یتم التعامل بها من قبل المؤسسات العقاریة تخضع لضوابط وقوانین وضعها المشرع الجزائري، من بین هذه الصیغ التمویلیة ما یعرف بـ "اتفاق التمویل العقاري"، فهو طریقة مستحدثة للتمویل في السوق العقاري، فقد حاول المشرع الجزائري تحسین جمیع القطاعات عن طریق منح القروض خاصة الموجهة للقطاع العقاري، كما قامت الدولة باستحداث هیئات لتمویل هذه العملیة باعتبار البنك مؤسسة مالیة ذات شخصیة معنویة یقوم بوظائف عدیدة أهمها استلام الودائع من العملاء وإعادة توزیعها على الزبائن في شكل قروض، حیث تأخذ هذه الأخیرة أشكالا مختلفة تندرج ضمن إطار التمویل العقاري الذي یكون عن طریق هیئات مانحة للتمویل وهیئات مستحدثة ضامنة للتمویل العقاري، والغایة من ذلك القضاء على مشكل السكن الذي هو محل اهتمام الدولة كما قد قام المشرع بسن قوانین لحمایة المعاملات البنكیة والمؤسسات المالیة ذلك من أجل تشجیع هذه الأخیرة لممارسة نشاطها في تدعیم المشاریع العقاریة بكل أمان وثقة.