منازعات الترقيم العقاري في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تطور الملكية العقارية و ضرورة ضبطها تماشيا مع يقتضيه التنظيم العقاري الحديث، تعد من الأهداف السامية للدولة ، و هو ما جعلها تسعى في سبيل تطهير الوضعية العقارية في البلاد إلى إصدار العديد من التشريعات الخاصة بالملكية العقارية ، من أجل تحديد المالكين الفعليين للعقارات وضبط كافة التصرفات المختلفة الواقعة عليها و كل هذا في ظل نظام يسمى بنظام الشهر العقاري. بعد إتمام عملية المسح العام للأراضي يتم إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميًا. يحرر المحافظ العقاري محضرا بذلك يكون محل إشهار واسع ويقوم اثر ذلك بالبدء في تأسيس السجل العقاري عن طريق إنشاء البطاقات العقارية المتعلقة بهذه العقارات الممسوحة. يقوم المحافظ العقاري بترقيم هذه العقارات ترقيمًا مؤقتًا أو نهائيا حسب الوثائق المودعة لديه، كما يقوم بمسك سجل خاص يفتح لتلقي الاعتراضات ضد الترقيمات المؤقتة، حيث يتم تحديد جلسة لمحاولة الصلح فإذا فشل في ذلك يحرر محضر عدم الصلح، وعلى اثر ذلك تنشأ المنازعات بشأن هذه الترقيمات والتي يؤول اختصاص إعادة النظر فيها يتراوح بين القضاء العادي أو الإداري حسب نوع الترقيم وأطراف المنازعة