سلطة قاضي الجزائي في تقدير العقوبة في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر ومن هنا نستنتج في هذه الموضوع ان لفكرة السلطة للقاضي الجزائي في التقديرية للعقوبة إن ممارسة القاضي الجنائي لسلطته في تقدير العقوبة طبقا لاقتناعه الشخصي هو الضمان الوحيد والأكيد للأحكام الجزائية العادلة، لأنه يضمن له ممارسة سلطته التقديرية فيما يخص العقوبة على وجهها المطلوب، حيث يوفر له استقلالا كاملا لتكوين قناعته القضائية بشأن العقوبة الملائمة، لأن عملية التقدير تعود للقاضي وليس للمشرع لأنه هو من يتولي مهمة الكشف عن الحقيقة. أما عندما يتدخل المشرع بوضع حدود قانونية، فهو قام بتقنين اليقين في قواعد عامة محددة علي الرغم من أن هذا اليقين مسألة واقع ترتبط بظروف كل قضية وتترك تقديرها لقاضي الموضوع. فسلطة تقدير العقوبة تعد من المتطلبات التي أفرزتها السياسة العقابية الحديثة نتيجة الاختلاف بين ظروف المجرم والجريمة من حالة لأخرى، حيث أن هناك فئة من المجرمين لا تنفع في علاج خطورتهم الإجرامية إلا عقوبات مشددة، وعلي العكس من هذه الفئة توجد فئة أخري يكفي لها التهديد دون العقوبة، وهناك فئة لا تنفع معها إلا العقوبات المالية، وتتنوع العقوبات فيها حسب درجة الخطورة الإجرامية. ويجب علي القاضي أثناء تقدير العقوبة احترام مبدأ الشرعية ابتغاء إحداث الموائمة بين تجريدية التحديد القانوني للعقوبة مع الواقع وهذا ضمن ضوابط ومعايير يقاس من خلالها مدي سلامة تقديره في التشخيص، من أجل تجسيد سياسة جنائية فعالة وفي نفس الوقت ترضي الرأي العام والخصوم