فكرة التعاقد على ضوء قانون المنتفسة

Abstract

الملخص: إن العقد يعد آلية للتعامل في السوق وفقا ما جاء به قانون العقود، ولكن في حدود ما تقتضيه قواعد المنافسة التي ينظمها قانون حرية المنافسة، حيث أن هذا الأخير يقتضي تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، بحيث يحد من الحرية الفردية لأجل تلك المصلحة، إلى حد يمكن القول بان قانون المنافسة هو بمثابة تقييد للحرية التعاقدية باسم مصلحة المجتمع لأن الأمر يتعلق بتعارض حسن سير السوق و الذي يمثل مصلحة جماعية مع المصلحة الفردية للمتعاقدين و هذا بحد نسبة الاحتكار التي قد يمارسها أحد المتعاملين الاقتصاديين داخل السوق نتيجة القوة و الهيمنة الاقتصادية التي يتمتع بها أو محاولة هذا الأخير إقصاء المتعاملين الأقل قوة مما قد يمس بحرية المنافسة