الصفقات العمومية في الجماعات المحلية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تخضع الصفقات العمومية خلال مراحل إبرامها وتنفيذها لرقابات عديدة، أهمها الرقابة الخارجية القبلية التي تمارس من طرف لجان الصفقات العمومية، هذه الأخيرة يتم إحداثها على مستوى كل مصلحة متعاقدة، وهدفها مطابقة الصفقات العمومية للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومن خلال دراستنا للجان الصفقات العمومية التابعة للجماعات الإقليمية لمعرفة الدور الرقابي لهذه اللجان وهو موضوع هذه البحث. وجدنا أنها تقوم على نظام قانوني متميز فتشكلتها تضم الأعضاء الفاعلين في مجال التنمية الاقتصادية المحلية والذين لهم علاقة دائمة ومستمرة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى ممثلي وزارة المالية على المستوى المحلي، وكذا المنتخبين المحليين أما اختصاصها فيتمثل في رقابة مدى مطابقة كل من دفاتر شروط الصفقات، الصفقات، وملاحق الصفقات التشريع والتنظيم المعمول بهما، لتتوج هذه الرقابة بتأشيرة تمنحها لجنة الصفقات المختصة، لتمكن المصلحة المتعاقدة من إبرام الصفقة مع المتعاقد معها. إلا أن هناك حالات يمكن اللجنة أن ترفض فيها منح التأشيرة, وقد تولى المرسوم الرئاسي 10-236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية توضيح هذه الحالات وما ينتج عن هذا الرفض، كما بين طريقة عمل هذه اللجان وانطلاقا من هذه الدراسة، ويغية معرفة مدى فعالية الدور الرقابي للجان صفقات الجماعات الإقليمية، وجدنا محدودية لهذا الدور، فمن حيث التشكيلة فهي - تفتقر إلى الكفاءة، فالمشرع لم يشترط الكفاءة في أعضاء لجان الصفقات العمومية الإقليمية . غياب شبه تام لدور المنتخبين المحليين في اللجنة خاصة على مستوى اللجنة الولائية) و عدم وجود التوازن بين المهام التي يقوم بها أعضاء اللجان والتعويضات الممنوحة لهم بمناسبة أدائهم لهذا الدور، مما يؤثر حتما على الجدية في أداء المهمة الرقابية في النهاية إلى إثبات أهمية الرقابة الخارجية القبلية وبالتحديد الدور الرقابي الذي تقوم به لجن صفقات الجماعات الإقليمية، غير أنه يجب أن يفعل أكثر ليحقق الغاية منه وهي حماية المال العرمي من كل أشكال الفساد