دور قاضي تطبيق العقوبات في إعادة إدماج المحبوسين

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر من خلال هذا الموضوع أهمية كبيرة القانون وتحقيقا لرغبة المشرع في إصلاح وتأهيل المحبوس، كان لابد من تكليف هذه المؤسسة إلى هيئات ومؤسسات تسهر على تحقيق الهدف المراد الوصول إليه، وبإعتبار أن القاضي هو الضامن الأساسي الذي يحمي الشخص المحبوس من إنتهاك حقوقه الأساسية كلف المشرع هذه المهمة إلى قاضي تطبيق القوبات، فمنحه سلطات واختصاصات يقوم من خلالها بأداء دوره المتمثل في إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين. يعتبر المشرع الجزائري وفقا لقانون تنظيم السجون أن نظام قاضي تطبيق العقوبات هو الركيزة الأولى للسياسة العقابية، وهذا ما يظهر من خلال الدور الملقي على عاتقه سواء داخل المؤسسات العقابية أو خارجها، إلا أنه ومن خلال دراستنا هذه يتبين لدينا أن السلطات والصلاحيات الممنوحة له لأداء هذا الدور، لا ترقى إلى تطلعات السياسة العقابية الحديثة وليست فعالة بما يكفي في عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ضف إلى أن الصعوبات الميدانية التي يواجهها هذا القاضي تجعل من تكريس سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الإجتماعي أمر صعب المنال