حماية البيانات الشخصية في إطار القانون الإداري
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
مــلخص مذكرة الماستر
في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها الإدارة الحديثة، أصبحت حماية البيانات الشخصية من أبرز التحديات القانونية والإدارية التي تفرض على السلطات العمومية تطوير آلياتها وأطرها التنظيمية بما يتماشى مع مقتضيات الشفافية من جهة، وحقوق الأفراد من جهة أخرى. وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن القانون الإداري لم يعد بمنأى عن قضايا الخصوصية، بل بات يتحمل مسؤولية كبيرة في ضمان توازن دقيق بين متطلبات المرفق العام وحماية الحياة الخاصة.
تعتبر حماية البيانات الشخصية في هذا السياق مظهراً من مظاهر الشرعية الإدارية، باعتبارها ترتبط باحترام مبادئ المشروعية، والضرورة، والتناسب، وعدم التعسف في استعمال السلطة. كما أن الإدارات العمومية أصبحت ملزمة، سواء بموجب القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الدولية، باعتماد تدابير قانونية وتقنية لضمان سلامة المعالجة وحصر استخدامها في الأغراض المشروعة فقط. وعلى الرغم من التقدم التشريعي الملحوظ، خاصة في بعض الدول التي سنت قوانين خاصة لحماية البيانات، إلا أن التحديات التطبيقية لا تزال قائمة، لا سيما في ظل ضعف الإطار المؤسساتي الرقابي، وقلة الوعي لدى الموظفين العموميين، وغياب قواعد صريحة في بعض القطاعات الحساسة. لذا، فإن تكريس حماية فعالة للبيانات الشخصية داخل الإدارة يقتضي إصلاحات تشريعية وتنظيمية متكاملة، مع تعزيز الثقافة الحقوقية والرقمية لدى الفاعلين الإداريين