قيود تعدد الزوجات بين الشريعة الاسلامية و القانون الوضعي

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر إن موضوع تعدد الزوجات قديم منذ القدم، فقد عاشته عديد من المجتمعات بإختلاف عادات وأعراف تلك المجتمعات، ولا يوجد مكان عاش فيه البشر إلا وكانوا قد شهدوا التعدد، كما أثبتت الحقائق التاريخية ممارسة الشعوب القديمة للتعدد كالصين واليونانيين وغيرهم. فقد كان التعدد مباح، ولم تحرم الشرائع السماوية كاليهودية والمسيحية أصلا التعدد. إن الإسلام أباح التعدد وهذبه ووضع له قيودا كقيد عدد الزوجات أربعا وجعل العدل المستطاع بينهن في المبيت والقدرة على الإنفاق. لا يحق ولا يجوز أن يحرم تعدد الزوجات أو يتم تقييده أو منعه، فهذا يعد تغيير في أحكام الشريعة الإسلامية، وشرع الله حق والحق أحق بأن يتبع. التعسف في استعمال الحق وخاصة تعدد الزوجات ليس من تعاليم الدين الإسلامي، لأن التشريع شيء، والتعسف في إساءة تطبيقه شيء أخر، ولكن لا تقتضب هذه الإساءةـ بل الواجب منعها