القواعد الإجرائیة الخاصة بمكافحة جریمة الصرف في ظل التشریع الجزائري

Abstract

ملخص مذكرة الماستر تُعتبر مخالفات تنظيم الصرف من أبرز وأخطر الجرائم الاقتصادية المعاصرة، لما تُشكّله من تهديد مباشر لاقتصاد الدولة وماليّتها، باعتبارها الركيزة الأساسية للحياة الاقتصادية، وفي هذا السياق، تصدّى المشرع الجزائري لهذه الظاهرة بتبني جملة من القوانين والمراسيم التنظيمية التي تهدف إلى ضبط عمليات الصرف، وتنظيم حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك في ظل الانفتاح الاقتصادي على السوق العالمية، واتساع نطاق التجارة الخارجية، والتطور التكنولوجي المتسارع الذي أصبح يُستغل في ارتكاب هذا النوع من الجرائم حيث قد أقر المشرع لهذه الجرائم نظامًا إجرائيًا خاصًا، يتميز بخصوصية واضحة عن الإجراءات المطبقة في الجرائم التقليدية، سواء من حيث طرق المعاينة أو إجراءات المتابعة أو طبيعة الجزاءات المقررة، ويرجع هذا التميّز إلى جسامة هذه الجرائم وخطورتها، بالنظر إلى ما تخلّفه من آثار سلبية عميقة على استقرار الاقتصاد الوطني, إضافة إلى ذلك، كرّس المشرع الجزائري آلية المصالحة كبديل عن المتابعة الجزائية، شريطة توافر الشروط القانونية المحددة لذلك، مما يعكس توجهًا نحو تبني حلول أكثر مرونة وفعالية في مواجهة هذه الظاهرة، بما يعزز حماية المال العام ضمن سياسة جنائية مرنة، لا تعتمد فقط على الردع والعقوبة