الإستقلالية الإدارية للجماعات المحلية ودورها في التنمية المحلية

Abstract

ملخـــــــص المذكــــــــــــرة من هنا نستخلاص إن الجماعات الإقليمية هي الأسلوب اللامركزي الذي تبنته الدولة الجزائرية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتجسيدا للديمقراطية الشعبية، كما انها تعتبر الخلية الأساسية للدولة، والركيزة الهامة في التنظيم الإداري، حيث جاءت لتدعيم الإمكانيات البشرية والمادية الملقاة على عاتقها وتحقيق الآمال المعلقة عليها، بتدعيمها بدعامات قانونية التي تعينها على حسن وتتمتع الجماعات الإقليمية بالشخصية المعنوية التي ينتج عنها تمتعها بالاستقلالية الإدارية والذمة المالية المستقلة عن ذمة الدولة، في أداءها لمهامها وتحمل التزاماتها ومسؤولياتها اتجاه الغير، فنجد في الاستقلالية الإدارية انها تكمن في كل من الأجهزة الإدارة الإقليمية، والتي تتمثل في كل من المجالس المنتخبة ورؤساء المجالس، الى جانب الوظائف الممنوحة لكل من الولاية والبلدية، لأجل أداء مهامها وتسيير مرافقها، والتي حددها قانوني الولاية تحت رقم 12/07، وقانون البلدية تحت رقم 11/10، إلى جانب بعض القوانين المتفرقة والمتصلة بهما كقانون الإجراءات الجزائية وغيرها. جاءت الوصاية الإدارية نتيجة لفكرة استقلالية الجماعات الإقليمية في إدارة شؤونها المحلية، وقد فرض المشرع رقابة صارمة عليها اثناء ممارستها لمهامها وفق نصوص قانونية محددة، للحفاظ على وحدة الدولة، وضمان سير الجماعات ضمن السياسة العامة للدولة، والمرسومة من السلطة المركزية، والتي أثرت على عدة جوانب الإدارة المحلية سواء على الأجهزة أو الأعضاء أو حتى الأعمال، لذا صار من الضروري تكييف الرقابة والصلاحيات الممنوحة للمجالس الإقليمية التي هي ادرى بحاجيات اقاليمها، وتخفيف الوصاية الإدارية دون الخروج عن أهدافها المرجوة منها