الأحكام الموضوعية للسوار الالكتروني في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر في إطار تجسيد برنامج إصلاح العدالة وعصرنة القطاع، وذلك من خلال إدراج التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال في مجال الإجراءات القضائية، لجأت وزارة العدل الجزائرية على غرار بعض الدول الغربية لتجسيد هذا البرنامج على أرض الواقع، والتي تسعى من خلاله إلى تحقيق شعار ضمان المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الإنسان ، فكما تطرق المشرع الجزائري في تعديله الأخير لقانون الإجراءات لجزائية إلى تكريس بعض المفاهيم الجديدة . ها هو اليوم يطرح فكرة جديدة وهو نظام السوار الالكتروني والتي يعتبر تحدي كبير من المشرع الجزائري باعتبار أن الجزائر أول دولة إفريقية تعمل ذا النظام والذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز فكرة المحاكمة العادلة وفق مفاهيم جديدة، والحد من ظاهرة اكتظاظ المؤسسات العقابية . إذن فكرة تبني نظام السوار الالكتروني في التشريع الجزائري يعود لعدة أسباب كالزيادة في عدد المساجين وارتفاع تكلفة إدارة السجون، وما ترتب عنها من آثار سلبية نتيجة اختلاط السجناء على اختلاف خطورم، حتم على المشرع الجزائري البحث عن طرق بديلة لتقليص من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وبالتالي يعتبر نظام السوار الالكتروني من احدث البدائل التي لجأت إليها الجزائر بموجب القانون رقم 18 - 01 المعدل والمتمم للقانون رقم 05 - 04 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين