آليات فض منازعات عقود الاستثمار الأجنبي المباشر

Abstract

نظرا للدور الذي تقوم به عقود الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية، خاصة في الدول النامية، من خلال ما يقدمه المستثمر الأجنبي من رأس مال وخبرات فنية وإدارية وتكنولوجية حديثة للدولة المضيفة للاستثمار فإن ذلك يحتاج إلى مناخ استثماري جاذب ومشجع من خلال توفير ضمانات قانونية واقتصادية كفيلة لتوفير الأمان الاقتصادي والقانوني للمستثمر الأجنبي. كما أن هذه العقود عادة ما تبرم بين طرفين غير متكافئين من الناحية الاقتصادية والسياسية والقانونية وهما: الدولة المضيفة للاستثمار أو أحد الأشخاص المعنوية التابعة لها والمستثمر الأجنبي الخاص شخصاً طبيعيا أو معنوياً، إلا أن التعامل في إطارها يطرح الكثير من المنازعات، مما يؤدي إلى اختلال التوازن العقدي بين أطرافها. لذلك وتفادياً للمنازعة فيها أوجد مبدأ سلطان الإرادة والقانون الوطني والدولي مجموعة من الآليات لفضها، والتي تتماشى وخصوصية هذه العقود، وطبيعتها القانونية وما يترتب عنها من حقوق والتزامات وشروط خاصة يتفق عليها الطرفين، وهذه الآليات هي: الآليات الوقائية التي تجنب المنازعة في عقود الاستثمار الأجنبي المباشر وتعتبر في الوقت ذاته من بين الأسباب التي تؤدي إلى نشوب المنازعة في عقد الاستثمار الأجنبي المباشر إذا لم تدرج فيه، ومنها: شرط الثبات التشريعي، شرط إعادة التفاوض، وشرط القوة القاهرة...الخ، وهناك آليات أخرى تعمل على تقديم الحلول لحسم ما قد يثور من منازعات بين المستثمر والدولة المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر ومنها: الآليات الودية أو الدبلوماسية كالمفاوضات والوساطة والتوفيق والآليات القضائية والتحكيمية كآلية القضاء الوطني أو الدولي، وآلية التحكيم التجاري الدولي، وعلى هذا الأساس طرحت الإشكالية الرئيسية التالية: ماهية منازعات عقود الاستثمار الأجنبي المباشر، وآليات فضها؟ وللإجابة على هذه الإشكالية قسمت موضوع هذه الدراسة إلى مقدمة، وبابين، خصصت الباب الأول لدراسة ماهية عقود الاستثمار الأجنبي المباشر ومنازعاتها، وتطرقت في الباب الثاني إلى التسوية الداخلية والدولية لمنازعات عقود الاستثمار الأجنبي المباشر، واختتمت هذه الدراسة بأهم النتائج المتوصل إليها من هذا البحث، وأهم الاقتراحات المقدمة في هذا المجال