النظام القانوني للشروط الإستثنائية في العقد الإاداري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر من خلال دراستنا لموضوع لنظام القانوني للشروط الاستثنائية في العقد الإداري يتبين أنه لم يرد تعريف جامع لهذه الشروط في القضاء سواء في الدول التي أخذت بمبدأ الوحدة أو الازدواجية في نظامها القضائي ومرد ذلك ابتعاد جهات القضاء الإداري عن تقرير مبدأ أو قاعدة قضائية يستقر عليها العمل لتعلق ذلك بفن القضاء الإداري وحتى لا تعمم هذه المبادئ وتغلق باب الاجتهاد فيما سيعرض مستقبلا من منازعات عليها. وإن كان هذا الأمر لا يثير أي إشكال في الجزائر كون أن المعيار العضوي هو المعتمد في تقرير اختصاص القاضي الإداري للنظر في منازعات العقود الإدارية تمييزا لطبيعة العقد الإداري عن غيره من العقود لاسيما المشابهة له كعقود الإذعان في القانون المدني. اعتمادا على قانون الإجراءات المدنية