حدود سلطات الضبط الاداري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر

عند قیام ظرف استثنائي یهدد أمن الدولة وسلامة مؤسساتها یكون هدف الدولة الوحید هو كیفیة التصدي لهذا الظرف، حتى ولو كان ذلك على حساب حقوق وحریات الأفراد. ولكي تتصف تصرفات السلطة التنفیذیة بالمشروعیة في تلك الظروف، عمدت الجزائر إلى وضع إطار قانوني وتنظیمي للظروف الاستثنائیة، في اطار الضبط الإداري ودون أن یترتب على ذلك زوال كلي للحریات، فهو مجرد تقیید مؤقت لبعض الحقوق والحریات، بما یخدم المصلحة العلیا للدولة وأمنها. تحلیلا للنصوص الدستوریة والتنظیمیة المتعلقة بالظروف الاستثنائیة، حاولنا بیان كیف طبقتها الجزائر أثناء حالتي الطوارئ والحصار التي أعلنت عنهما بعد الأزمة الأمنیة التي عرفتها البلاد، وكذا معرفة الحقوق والحریات التي تم تقییدها خلال تلك الفترة