جريمة التهريب الجمركي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر في ختام الدراسة التي قمنا بها حول جريمة التهريب الجمركي يمكننا أن نقف على مجموعة من النقاط الجوهرية حول هذه الأخيرة ، إذ تتضح وبصفة جلية خطورتها من خلال تأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني ولما تسببه من خسائر كبيرة تتكبدها الخزينة العمومية للدولة كونها تعتبر من الأنشطة غير مشروعة التي تتعلق أساسا بالتملص من دفع الحقوق والرسوم الجمركية المفروضة على حركة البضائع المحددة قانونا والتي تكون بين الدول المجاورة ذلك عند القيام بالتصريح بها لدى المكاتب والمراكز الجمركية المتواجدة على مستوى حدودها ، وكذا التهريب المباشر الذي يكون خارج المكاتب والمراكز الجمركية ومما لاشك فيه فان جريمة التهريب الجمركي هي جريمة تتمتع ببعض الخصوصية التي تميزها عن غيرها من جرائم القانون العام ، وهذا ما يظهر من خلال الأفعال التي تشكل تهريبا جمركيا والتي تختلف من صورة إلى أخرى ، وذلك بحسب مكان ضبطها وكذا بمحل الجريمة ، أي بالبضائع المهربة والتي يكون استيرادها أو تصديرها خاضعا إما لأحكام المنع أو التقيد وقد أخذت هاته الجريمة في الانتشار في السنوات الأخيرة ، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية التي مرت بها الجزائر ، فما كان المشرع الجزائري إلا أن يقوم بتحيين القوانين التي تنظم جريمة التهريب الجمركي لمواكبة التغيرات الحاصلة ، فإضافة إلى القانون 10-98 المتضمن قانون الجمارك والذي ينص على الأحكام المتعلقة بالتجريم جاء الأمر 05-06 المتعلقة بمكافحة التهريب والذي أصبح يتضمن الأحكام الجزائية والإجرائية الخاصة بقمع الجرائم الجمركية