الضمانات المقررة لمموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص المذكرة

كرس المشرع الجزائري النظام التأديبي للموظف العمومي من خلال تشريعه لعـدة مراسيم و أوامر محاولا بذلك سد الثغرات والهفوات التي تطرأ في كل مرة محاولا التوصل في ذلك إلى نظام تأديبي متين يخدم الإدارة والموظف في آن واحد و يصد الإدارة عن لفساد الإداري و التعسف في انتهاك ضمانات الموظف في شتى مراحلها. يتناول هذا البحث دراسة وتحليل مختلف الضمانات التأديبية التي اقرها المشرع الجزائري للموظف العام حرصا منه و كباقي التشريعات الوظيفية المقارنة منع من التوازن بين مبدأ الفاعلية الإدارية ومنطق الضمان. وقد أظهرت الدراسة مدى توفيق المشرع من خلال عرض النظام القانوني القائم من إرساء العديد من الضمانات الكفيل بتحقيق هذا التوازن المنشود ، إبتداءا من تقريره لجملة من الضوابط المتصلة بتوقيع الجزاء الإداري والتي هي في الأساس مستمدة من المبادئ العامة للقانون التي لا يمكن لأي سلطة مختصة لأي سبب من الأسباب لأن ذلك سيؤدي حتما إلى إهدار حقوق بالعقاب تجاهلها الأفراد، كماأقر أيضا ضمانات سابقة ومعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي وكذا ضمانات لاحقة على توقيع وتنفيذ العقوبة. وفي الاخير قد بينت الدراسة ميل المشرع الجزائري إلى تغليب عنصر الفعالية على عنصر الضمان وما يترتب على ذلك من استبداد وتعسف جهة الإدارة وهي بصدد معاقبة الموظف المذنب