السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في الإثبات

Abstract

مــلخص المذكرة

إن موضوع السلطة التقديرية للقاضي الجزائري في الإثبات يتمحور أساسا حول ما مدى سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة الجنائية ؟ وهل السلطة في هذا المجال مطلقة ومستقلة ؟ أم أنها مقيدة ؟ ولدراسة هذا الموضوع يجب تسليط الضوء على ماهية السلطة التقديرية للقاضي ونطاقها ومختلف انظم وأدلة الإثبات الجزائية وتقديرها و الضوابط التي تحكم هذه السلطة تعتبر السلطة التقديرية للقاضي الجزائي الرخصة التي منحها المشرع للقضاة من أجل تقدير أدلة الإثبات من (شهادة وخبرة...) في إطار الكشف عن الحقيقة، فما من شك إذا أن نظرية الإثبات هي المحور الذي تدور حوله قواعد و الاجراءات الجزائية من لحظة وقوع الجريمة الى غاية اصدار الحكم النهائي بشأنها. ونظرا للأهمية البالغة للسلطة التقديرية فالمشرع لم يتركها مطلقا بل قيدها ببعض الضوابط التي تحد حريته في إختيار الأدلة . ولنخلص القول أن ممارسة القاضي الجزائي لسلطته في تقدير الأدلة طبقا لإقتناعه الشخصي هو الضمان الأكيد للأحكام الجزائية العادلة و أنه حتي يصل القاضي الى الإقتناع السليم يتعين عليه التقيد بالضوابط التي رسمها له المشرع عند ممارسته لسلطته في تقدير الأدلة