النظام القانوني لعقد إيجار المحل التجاري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر

يعتبر عقد إيجار المحل التجاري هو عقد إيجار، ولذلك تطبق عليه أحكام لإيجار الواردة في القانون المدني والقانون التجاري. ونظرا لأهمية أيجار المحل التجاري في الحياة التجارية فقد حظي بإهتمام المشرع الجزائري، الذي كرسه في الأمر رقم 75/59 المتعلق بالقانون التجاري إلا أن أحكامه جاءت تخدم مصلحة المستأجر حيث منح المشرع بامتيازات عديدة لهذا الأخيرة ويتعلق خاصة بتجديد الإيجار والتعويض ألاستحقاقي في حالة رفض المؤجر تجديد الإيجار، مما دفع المؤجرين العزوف عن تأجير ملكيتهم، فتدارك المشرع ذلك بإصداره القانون رقم 05/02 المتضمن تعديل القانون التجاري، وفي هذا القانون أخضع عقد الإيجار التجاري لحرية تعاقد توجيه التنبيه بالإخلاء كما أخضع العقود التجارية للشكل الرسمي تحت طائلة البطلان