الطبيعة القانونية لمسؤولية الصيدلي في القطاع الخاص

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر ومن هنا نجدا إن الصيدلي يكون مسؤولا مسؤولية مدنية و جزائية في القطاع الخاص ورغم تنظيم المشرع لأحكام مسؤولية الصيدلي إلا أن ذلك لم يقض نهائيا على الأضرار الناتجة عن عمله، فمعظم أصحاب الصيدليات لا يباشرون المهنة بأنفسهم وإنما يستخدمون أشخاصا لا يتمتعون في أغلب الأحيان بالكفاءة اللازمة مما يؤدي إلى وقوع أخطاء عند صرف الدواء، فلابد من تكوين مساعدي الصيادلة حتى يكون لهم العلم الكافي للتعامل مع المرضى في هذا الميدان وتشديد المسؤولية في هذا الجانب واستحداث أحكام خاصة بذلك لابد من تشديد الرقابة فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع الأدوية ومواكبة التطورات العلمية العالمية في علم الصيدلة حتى يصل الدواء إلى المريض خاليا من العيوب ومناسبا الحالته المرضية دون أن تكون له أخطار على صحته. إن المشرع الجزائري لم یحدد الأخطاء التي یرتكبها الصیدلي أثناء أداء مهامه و التي تعرضھم للمسؤولیة ، وعلى هذا اتجه الفقه و القضاء إلى استنباطها من المیدان العملي للصیادلة