دور سلطة الضبط الإداري في حماية المستهلك

Abstract

مــلخص المذكرة

يندرج موضوع الدراسة حول دور سلطة الضبط الإداري في حماية المستهلك، وتظهر أهمية الموضوع في حداثته في ظل انتهاج الجزائر لنظام الاقتصاد الحر وتحرير التجارة ، وبالتالي ازدياد المخاطر التي تهدد صحة وسلامة المستهلك ، فكان على المشرع الجزائري وضع ترسانة من النصوص القانونية والتشريعية هدفها توفير اكبر حماية ممكنة للمستهلك وإحداث توازن بينه وبين المتدخل . غير أن الإشكالية التي تطرح نفسها في المقام : مامدى فعالية سلطة الضبط الإداري في حماية المستهلك ؟ وللإجابة على الإشكالية المطروحة اتبعنا المنهج التحليلي . أين تطرقنا في الشق الأول إلى النظام القانوني لسلطات الضبط الإداري في حماية المستهلك وذلك بتناولنا لمفهوم السلطات وأنواعها ودورها ، كما أعطينا تعريف للمستهلك وفي الشق الثاني تطرقنا إلى آليات تنفيذ التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك ، وكذا تناولنا مجالات إلتزام المتدخل حول إقرار مسؤولية المتدخل الجزائية والمدنية عن ضمان سلامة المستهلك . أين توصلنا إلى خاتمة خصصناها لإبداء بعض النتائج و التوصيات وهما : - إن أهم حماية للمستهلك هي الحماية الوقائية قبل وقوع الضرر ، وبالرغم الجهد الكبير الذي تقوم به مختلف الهيئات الإدارية فان أفضل حماية للمستهلك هي تنمية ثقافة المستهلك من خلال زيادة الوعي وتعريفه بحقوقه والمخاطر التي تواجهه . إن تحقيق أفضل حماية للمستهلك في مواجهة المتدخل لاتتوقف على النصوص القانونية والتشريعية فحسب ، بل تمتد إلى تضافر جميع جهود الأجهزة الإدارية لأننا في النهاية كلنا مستهلكون