التظلم الإداري في القانون الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر من المواضيع المهمة والجديرة بالدراسة التظلم الإداري الذي يعتبر أحد الوسائل القانونية هامة في حل النزاعات الادارية على خلاف الصلح والتحكيم ويهدف هذا الأخير إلى وصول حل ودي للنزاعات المطروحة بين الادارة والأفراد قبل اللجوء إلى القضاء تفاديا للإجراءات المعقدة وتخفيف الأعباء القضائية وربح الوقت والتظلم الإداري كونه شرطا لازما لقبول الدعوى في حالة الطعن القضائي في بعض قرارات ادارية كما أن التظلم الاداري يعد ضابطا للمشروعية الإدارية وقد يكون ولائيا وقد يكون رئاسيا أو وجوبيا أو اختياريا ولكي ينتج اثارة قانونية يتعين تقديمه باسم المتظلم بعد صدور قرار مطعون فيه. أما فيما يتعلق بالإجراءات التظلم الاداري في ظل القوانين الخاصة منح المشرع مزايا حق التظلم أمام المديرية الولائية للضرائب وكذا الطعن أمام اللجان الإدارية التي لم تحظى بإقبال كبير من طرف المكلفين نظرا لآرائها الاستشارية وفي هذا الوضع تبقى الإدارة الضريبية هي صاحبة السيادة. ولقد وقع خلاف في طبيعة وقيام التظلم الإداري فيما يخص النزاعات الناشئة عن قرارات وزير التعمير والبناء نوع التظلم الذي كرسه القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير وخاصة المادة 63 من القانون 90-29 متعلقة بقرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي