Le Statut De La Monnaie En Algérie Et Son Impact Sur Le Développement Du Secteur Informel

Abstract

La politique monétaire permet aux Banques Centrales d’exercer une influence sur des facteurs économiques tels que la croissance, l’emploi, l’inflation, ainsi que sur la balance des paiements. Pour cela les autorités monétaires doivent prendre des décisions, importantes, qui ont des effets sur l’évolution économique. En Algérie cette politique a connu deux étapes importantes : l’une de 1962 à 1990 où les autorités monétaires cherchaient à adopter une politique de monnaie neutre, l’autre à partir de 1990 où les autorités monétaires tentent de réactiver la monnaie. Ces deux statuts n’ont fait que favoriser le secteur informel. ملخص: تسمح السياسة النقدية للبنوك المركزية بالتأثير على العوامل الاقتصادية مثل النمو، العمالة، التضخم وميزان المدفوعات. لهذا، يجب على السلطات النقدية اتخاذ قرارات مهمة تؤثر على التنمية الاقتصادية. في الجزائر شهدت هذه السياسة فترتين رئيسيتين واحدة من 1962 إلى 1990 عندما سعت السلطات النقدية إلى اعتماد سياسة محايدة والفترة الثانية من 1990 إلى يومنا هدا نظرا للنتائج السلبية للفترة الأولى حاولت هذه السلطات إتباع سياسة نشيطة للنقود. وكلا السياستان عززت القطاع غير الرسمي.