القانون و تحديات الذكاء الاصطناعي

Abstract

الملخص: تماشيا مع ما تفرضه التطورات الحاصلة في مجال الأعمال والتجارة على المستويين الوطنيوالدولي، وما يترتب عنها من نزاعات تجارية ذات طبيعة خاصة، قام المشرع الجزائري بتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون رقم 22-13سعيا منه لإيجاد آليات فعالة لتسويتها. يتضمن التعديل من جهة، إجراء تحديث في التنظيم والتقسيم القضائيين، بحيث تم تكريس فكرة القضاء المتخصص باستحداث نظاما خاصا بالمحاكم التجارية سواء من حيث تشكيلتها وطبيعة المنازعات التجارية التي تختص بالنظر فيها دون سواها، بتشكيلة قاض وأربع مساعدين بالإضافة إلى الإجراءات التي تنظم الخصومة أمام المحكمة التجارية المتخصصة مع الإبقاء على القسمالتجاري العادي، مما يقتضي توزيع الاختصاص بينهما وفق قواعد خاصة. ومن جهة أخرى، تم تعزيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعة التجارية والجدية فيتم تطبيقها، بحيث أصبح اعتماد الوساطة أمام القسم التجاري والصلح أمام المحكمة التجارية أمرا وجوبيا