إطار القانوني لمجلس المحاسبة وفق التشريع الجزائري
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
ملخص
يعتبر مجلس المحاسبة الجزائري أعلى هيئة دستورية للرقابة المالية اللاحقة، حسب ما أقرته الدساتير المتعاقبة بنظرة متوافقة في إدراجها لمجلس المحاسبة ضمن هيئات الرقابة وليس ضمن الهيئات القضائية، لكنها لم تتطرق إلى طبيعته القانونية أحالت ذلك إلى النصوص التشريعية، حيث تم تأسيسه لأول مرة بموجب المادة 190 من دستور 1976، إلا أن النشأة الفعلية له تعود إلى تطبيق أحكام القانون رقم: 80-05، والذي استمر تطبيقه إلى غاية صدور القانون رقم 90 - 32 الذي لم يتم تطبيقه لفترة طويلة، حيث ألغي بموجب الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 10-02 الذي استقر العمل بأحكامه إلى غاية الوقت الحالي.
لقد تم تنظيمه من خلال المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة وفي نفس الإطار صدر الأمر رقم 23/95 المتعلق بالقانون الأساسي القضاة مجلس المحاسبة ليبين لنا تشكيلته البشرية