آليات التدخل الجمركي في كشف أعمال الغش الجمركي و التهريب

Abstract

ملخص مذكرة الماستر تعتبر إدارة الجمارك أداة الدولة لكشف الغش الجمركي و التهريب، و هما جريمتان انتشرتا بشكل واسع، حيث يعرف الغش الجمركي توسعه في المكاتب الجمركية من حيث المنشأ و النوع و القيمة، في المقابل يكون التهريب يتمثل في إدخال البضائع أو إخراجها خارج المكاتب الجمركية وهو التهريب الفعلي، كما قد يكون تهريبا حكميا، و المتعلق بحيازة البضائع و تنقلها داخل النطاق الجمركي دون رخصة قانونية من إدارة الجمارك، و لكشف هذه الأعمال تعتمد الجمارك على آليات تنظيمية تتمثل في المديرية العامة للجمارك كإدارة مركزية تتولى مراقبة التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي و القوانين في مجال التجارة الخارجية من طرف المصالح الخارجية متمثلة في المديريات الجهوية و مفتشيات أقسام الجمارك، مستندة في تدخلها على قانون الجمارك 79/07 و الأمر 05/06 المتضمن قانون مكافحة التهريب، و أحكام القوانين المالية و كذا بعض أحكام القانون العام كأساس قانوني، التي صنف من خلالها المشرع الجزائري الجمركية إلى مخالفات و جنح و جنايات. غير أن الآليات التنظيمية و القانونية وحدها لا تكفي لمواجهة الظاهرتين، بل لابد من آليات ميدانية تجسد هذه القوانين و التنظيمات على أرض الواقع، حيث نجد في هذا الشأن وثيقة التصريح المفصل الذي هو بمثابة بطاقة الهوية للبضاعة و سند رسمي لمطالبة إدارة الجمارك بتسديد الحقوق و الرسوم الجمركية، فبواسطته يتم كشف التزوير أو الغش في المنشأ أو النوع أو القيمة، و وجوده و عدمه يثبت الوضعية القانونية لحيازة البضاعة في الإقليم الجمركي، إضافة إلى التفتيش الجمركي بمختلف صوره، كتفتيش المنازل والأشخاص و البحث في هوياتهم، وكذا الطرود البريدية و المظاربف، و إعتماد إجراء الحجز الجمكري