القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية الدولية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر لإرادة الأطراف دوراً مهما في تحديد القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية فالأطراف هم الذين يحددون - كأصل عام - القانون الذي يحكم عقدهم، وهذا ما كرسته مختلف التشريعات وكذا الاتفاقيات الدولية، إلا أنه لا يمكن إعطاء الأطراف الحرية المطلقة في إختيار قانون العقد، فالمشرع يشترط أن تكون لهذا القانون المختار صلة حقيقية بالعقد أو بالمتعاقدين مما يمكن القول معه أنه ضيق من مجال هذه الحرية، وهذا لا يتناسب مع متطلبات عقود التجارة الدولية، وإذا كان للقاضي أن يتدخل بتوجيه ومراقبة إرادة الأطراف في الإختيار فإنه من باب أولي أن يتدخل في حالة عدم إختيارهم أصلاً وذلك بإعماله لضوابط إسناد إحتياطية يتم تحديدها مسبقاً من طرف المشرع، ويجب على القاضي أن يراعي الترتيب الذي وردت به تلك الضوابط في قاعدة الإسناد الخاصة بالإلتزامات التعاقدية، ورغم تعدد وإختلاف الضوابط المعتمدة في تحديد القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية إلا أن الهدف واحد وهو التوصل إلى قانون يحكم الروابط العقدية الدولية