المصالحة الإدارية كسبب الانقضاء الدعوى العمومية في الجرائم الاقتصادية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر نستخلص من دراستنا لهذا الموضوع محاولة تعريف الجريمة الاقتصادية التي تباينت حولها العديد الآراء مما أدى إلى استخلاص العديد من الخصائص التي تتعلق بمثل هذا النوع من الجرائم محاولين في الأخير إبراز الآراء الفقهية حول نظام المصالحة الإدارية الذي كان بدوره بين المؤيدين و الرافضين له. حاول المشرع الجزائري تحديد بعض الجرائم الاقتصادية التي أجاز فيها العمل بمثل هذا النظام و التي كانت في أغلبها ضمن نصوص قانونية خاصة و في الأخير قمنا بتطبيق نظام المصالحة الإدارية على بعض نماذج من الجرائم الاقتصادية محاولين تبيان كيفية العمل به من حيث شروطه سواء كانت تتعلق بموضوع المصالحة أو تتعلق بشكلها بالإضافة إلى تحديد الآثار الناتجة عند تطبيق هذا النوع من الإجراءات باعتباره إجراء قانوني فلا بد أن يحدث أثارا سواء بالنسبة لطرفيه أو بالنسبة للغير محاولا المشرع الجزائري توفير بعض الضمانات حتى تحوز المصالحة فعاليتها التي وضعت لأجلها، و خلاصة القول يتعين تحديد النتائج المتحصل عليها من الدراسة.