الخطأ المهني الجسيم في إنهاء علاقة العمل

Abstract

تعالج هذه المذكرة الخطأ المهني الجسيم إن الخطأ المهني الجسيم الذي ينسب إلى العامل في إطار علاقة العمل الفردية لا يمكن معرفته والوقوف عليه بسهولة إلا من خلال معرفة النظام القانوني لعلاقة العمل في حد ذاتها، وإذا اعتبرنا تنظيم علاقة العمل يرجع لأساس تعاقدي فهذا يؤدي إلى القول بأن الخطأ المهني يمثل إخلالا من جانب العامل بالالتزامات المفروضة عليه بموجب عقد العمل. وهذا الطرح لا يخلو من النقد لأنه يستحيل من الناحية العملية الإلمام بكل الالتزامات المهنية للعامل وتدوينها في عقد العمل أو النظام الداخلي للمؤسسة حتى وإن اعتبرنا أن هذا الأخير جزء ملحقا بالعقد حب المفهوم التقليدي، ومن ثمة لا يمكن على ضوء هذا الاتجاه تحديد كل الالتزامات المهنية وبالتبعية تحديد الأخطاء المهنية الي يمكن نسبتها للعامل. وإضافة لما سبق نكره وفي ظل هذا المفهوم لا يمكن القول بوجود خطأ مهني إلا بوجود عقد العمل وهذا ما يخالف الحقيقة التي أصبح يقر بها القانون والني مفادها أن علاقة العمل كما تنشأ بعقد كتابي فهي تنشأ بعقد شفهي ويكفي لإثباتها مجرد العمل لدى مستخدم ما. وهذا ما جعل البعض يرجع تنظيم علاقة العمل لمفهوم جديد يسمى رابطة العمل أين يرتبط العامل ارتباطا وثيقا بمفهوم المؤسسة باعتبارها خلية اجتماعية وكل من يكون عنصر فيها يخضع للقواعد التي تحكمها، وهكذا تقررت الالتزامات المهنية وفقا لما يقتضيه حسن سير المؤسسة ويتحقق الخطأ المهني عند الإخلال بنظام هذا المجتمع المهني. و رغم الاختلافات الواقعة بصدد هذا الأساس القانوني لتنظيم علاقة العمل فإن القانون لم يبق بمنأى عن تنظيم هذه العلاقة وكان تدخله واضحا في تنظيمها بقواعد آمرة مع الإبقاء على القواعد المكملة في أضيق الحدود، مستهدفا حماية حقوق العامل وفي نات الوقت مبينا الالتزامات الملقاة على عاتقه والتي تعد حقوقا مقابلة لصاحب العمل على اعتبار الحق والالتزام وجهان لعملة واحدة، و من ثمة يكون الخطأ المهني محققا عند إخلال العامل بالالتزامات الني يفرضها عليه القانون حتى ولو لم يكن منصوص عليها ضمن عقد العمل.