المحكمة الدستورية ودورها في إرساء دولة القانون

Abstract

الملخص: تعد المحكمة الدستورية في النظام الجزائري دعامة أساسية لبناء دولة القانون وذلك من خلال الصلاحيات الواسعة التي خولها لها الدستور، لاسيما بعد التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي ارتقى بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية مستقلة. وتتمثل أهم وظائفها في السهر على مدى مطابقة القوانين والتنظيمات لأحكام الدستور والفصل في النزعات بين السلطات الدستورية، فضلا عن الإشراف على نزاهة وسلامة المسار الاستشاري والرقابي، وبذلك فإن المحكمة الدستورية تعتبر الركيزة الأساسية في حماية النظام الدستوري وضمان استمراريته، كما تمثل الإطار المؤسساتي الذي يضمن احترام الحقوق والحريات ويكرس مبدأ سمو الدستور على كافة السلطات مما يعكس التزام الدولة الجزائرية ببناء نظام ديمقراطي يقوم على المشروعية وسيادة القانون