الصيغة الالكترونية للعقد المدني

Abstract

مـلخص المذكرة

العقد الإلكتروني من العقود المستحدثة التي ظهرت بظهور شبكة الأنترنت، حيث أصبح يتم إبرامه عن بعد دون انتقال الأطراف مما سهل عليهم إنجاز معاملاتهم في ظرف وجيز؛ وتجاوز الحدود ومقاربة المسافات في جميع أنحاء العالم. يخضع العقد الإلكتروني لأحكام العقود التقليدية المعتادة؛ من توافر أركان العقد المتفق عليها في جميع التنظيمات والتشريعات المحلية والدولية، أهمها الرضا، المحل والسبب، إضافة إلى الشكلية لتطفي على العقد إمكانية الإثبات وحجية القاطعة عند نشوب نزاع أو خلاف بين المتعاقدين، أهمها الكتابة والتوقيع؛ غير أنه يختلفا في الوسيط الذي يبرم من خلاله العقد ذو طابع افتراضي لطرفي العلاقة العقدية في مسألة تحديد مجلس العقد، وما يتعلق به من أحكام فقهية وقانونية. يمكن لطرفي العقد اتفاق واختيار القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد تنازع القوانين ومبدأ سلطان الإرادة، وكيفية تحديد المحكمة المختصة في فض النزاع، ونظرا لأهمية التعاقد عبر وسائل الإلكترونية يجب صياغة اتفاق دولي ينظم تلك المعاملات خاصة في مجال التجارة الإلكترونية