دور قاضي تطبيق العقوبات في التنفيذ الأحكام الجزائية

Abstract

ومن هنا نستنتج في هذه الموضوع ان تسعى الأنظمة العقابية الحديثة على قدر الإمكان إحاطة جميع الإجراءات القانونية المنعقدة منذ تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي الذي يقضي بإدانة المتهم وتوقيع عليه عقوبة سالبة للحرية، مرورا بمرحلة تنفيذ الجزاء العقابي، وصولا إلى يوم إخلاء سبيله، بكافة الضمانات القانونية التي تسهر على حماية وصون حقوقه المشروعة والتكفل بوضعه الشخصي لغرض تأهيله وإعادة إدماجه اجتماعيا. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية برزت دعوات تدعوا القضاء للإشراف على هذه العملية المعقدة مع التأكيد على تزويده بكافة الوسائل القانونية التي تساعده على تأدية مهامه على أكمل وجه، من هذا المنطلق واستجابة لهذه الدعوات المعلنة استقرت معظم التشريعات العقابية الحديثة على استحداث منصب يتولاه قاضي معين لهذا الغرض يشرف على تنفيذ العقوبة ويحرص على مطابقتها للقوانين والأنظمة السارية المفعول وتأثرا بهذا المبدأ أبدى المشرع الجزائري موقفا صريحا يقضي بالسير على هذا المنهاج ومناصرته ، ولذا أدرجه بقوة في السياسة العقابية الوطنية وأفرد له مجموعة من القوانين تصب في هذا الاتجاه، ومن المظاهر المزكية لهذا الموقف نذكر تبنيه لنظام قاضي تطبيق العقوبات ومنحه كافة الصلاحيات القانونية التي تهدف إلى تعزيز سلطة القضاء وإشرافه على عملية تنفيذ العقاب في حدود ما يسمح به القانون