حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية وقمع الغش

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر يعتبر موضوع حماية المستهلك احد متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد، فنظام اقتصاد السوق بما يعنيه من انفتاح اقتصادي و تحرير للتجارة أفضى إلى ظهور ممارسات تجارية لا تمت بصلة لمعالم وتقاليد التجارة ، و المستهدف الأول من هذه الممارسات هو المستهلك كونه ليست لديه مؤهلات والقدرات الفنية و الخبراتية على إدراك ما يقدم عليه من تعاملات مقارنة مع نظيره العون الاقتصادي الذي تتوفر لديه المهارات و الفنيات المتطورة في مجال التجارة و أمام هذا الاختلال في التوازن بين أطراف العلاقة الاستهلاكية ( العون الاقتصادي ، المستهلك ( تبين للمشرع الجزائري توفير حماية للمستهلك باعتباره طرف ضعيف في هذه العالقة و من بين النصوص القانونية التي تناولت حماية المستهلك نجد القانون رقم 09-03 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية أين. فرض على العون الاقتصادي سلسلة من الالتزامات في مجال شفافية الممارسات التجارية أوردها في الباب الثاني من القانون المذكور أعاله حيث تناولها في مظهرين أساسين هما الالتزام بالاعلام بالأسعار و التعريفات و شروط البيع في فترة ما قبل التعاقد و الالتزام بالفوترة أثناء فترة العقد . كما قام المشرع بتسليط عقوبات جزائية و إدارية على كل عون اقتصادي مخالف ألحكام هذا القانون لاسيما ما تعلق بالممارسات الماسة بالشفافية على اعتبار هذه المخالفات من ضمن الجرائم الاقتصادية و التي تصنف في خانة الجنح