الإطار القانوني لحماية الودائع المصرفية في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر إن طبيعة عمل البنوك تتطلب سيولة مالية، حيث رخص لها بموجب التشريع الحصول على العديد من الموارد في ذلك، فلها أموالها الخاصة غير انها لا تكفي لسد إحتياجات ومتطلبات الإقتصاد المتنامية والمتشعبة، فكان أمام هذه التطورات اللجوء إلى التمويل من طرف الجمهور وهو ما يسمى بعقود الودائع البنكية، فيما رخص القانون للبنوك وحدها ممارسة هذه العمليات، غير أن الودائع البنكية بإعتبارها عقودا فإنها تنشأ إلتزامات على عاتق طرفي هذا العقد وجب عليهما الإلتزام بها وتنفيذها على أحسن وجه، فيما لم ينس المشرع الجزائري شدة الصدمات المالية التي تحدث من وقت لآخر فما كان منه لمواجهة ذلك سوى استحداث صندوق ضمان الودائع يسترجع من خلاله العميل تعويضا عن الضرر الذي لحقه من البنك