إجراءات متابعة المجرمين في القانون الدولي

Abstract

Description

في ختام هذه الدراسة، التي تناولت إجراءات متابعة المجرمين في القانون الدولي، يمكن القول إن العدالة الجنائية الدولية قد قطعت شوطًا مهمًا في سبيل تعزيز مبدأ المساءلة عن الجرائم التي تمس الكرامة الإنسانية وتهدد السلم والأمن الدوليين. وقد تجلّى ذلك في تطور القواعد القانونية، وتنامي الوعي الدولي بضرورة إنهاء الإفلات من العقاب، وكذا في تنوع الوسائل والآليات التي يتيحها القانون الدولي لمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية. لقد كشفت الدراسة أن الإجراءات القانونية المتاحة لا تقتصر على تأسيس المحاكم الدولية، بل تشمل كذلك جملة من الآليات المترابطة، كإجراءات التحقيق، وتسليم المجرمين، والتعاون القضائي الدولي، إلى جانب دور المنظمات الدولية والإقليمية في تفعيل المتابعة والمساءلة. غير أن فعالية هذه الإجراءات تبقى رهينة بعوامل سياسية وقانونية متعددة، من بينها مدى التزام الدول بتعاونها مع القضاء الدولي، واحترامها للمواثيق الدولية، وتوفير الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة. كما تبيّن أن أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الإجراءات تتمثل في غياب آلية تنفيذية ملزمة لتطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وازدواجية المعايير في الملاحقة، إضافة إلى العوائق الإجرائية المرتبطة بحصانات المسؤولين السياسيين، وضعف قدرات بعض الدول في مجال إنفاذ القانون الدولي الجنائي

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By