الحماية الجنائية للمستهلك الإليكتروني

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر أدت ثورة المعلومات و الاتصالات الحديثة ، وما رافقها من تطور علمي و تقني رهيب إلى انتشار شبكة الانترنت ، والتعجيل بظهور التجارة الالكترونية التي تقوم على عرض السلع و الخدمات المختلفة عن طريق الوسائل الالكترونية من حواسيب و هواتف ذكية و ألواح الكترونية ، حيث أصبح بإمكان المستهلك التسوق دون مغادرة مكان جلوسه و دون الالتقاء بالمنتج أو البائع ، و دفع قيمة ما يطلبه من سلع و خدمات عن طريق البطاقة الالكترونية الخاصة به ، أو غيرها من وسائل الدفع الالكتروني ، مما سمح بظهور نوع جديد من العقود ، تسمى عقود التجارة الالكترونية ، التي يشكل المستهلك أحد أطرافها الأساسية . وباعتبار أن العملية التعاقدية تشتمل على مراحل متعددة ، تتمثل في المرحلة السابقة على التعاقد و فيها تعرض السلعة أو الخدمة على المستهلك عبر شاشة الحاسوب أو الهاتف الذكي الخاص به ، تليها مرحلة إبرام العقد في حالة قبول المستهلك بالعرض، لتنتهي مرحلة تنفيذ العقد و دفع قيمة السلع أو الخدمات المطلوبة ، ونظرا لتأثير وسائل الدعاية و الإعلان على إرادة المستهلك ، مما يوقعه ضحية للغش و الاحتيال ، كما أن التعاقد يتم في فضاء الكتروني مع تاجر لا يعرفه ولا يعرف مكان تواجده ، مما يجعله غير قادر على معاينة السلعة أو الخدمة المطلوبة للتأكد من مواصفاتها و سلامتها لتلبية حاجياته بالشكل المطلوب ، كل ذلك دفع بالتشريعات المقارنة الصادرة في شأن التجارة الالكترونية إلى تبني مبدإ حماية المستهلك من المخاطر التي يتعرض لها في عقود التجارة الالكترونية ، سواء في النصوص العامة في التشريعات المدنية ، أو في النصوص الجنائية الخاصة ، و کرست ذلك في شكل الحماية الجنائية له من هذه المخاطر ، باعتبار أنه يمثل الطرف الضعيف في هذه العملية التعاقدية