حماية الاختلالات المالية للعقد الاداري

Abstract

ملخص: تلتزم الإدارة بالتوازن المالي للعقدالإداري الذي يعتبر كأثر لنظرية فعل الأمير بتعديلها الانفرادي للعقد، وعدمتحميلالمتعاقد أعباء مالية زائدة، فيلتزم هذا الأخير بتنفيذ التزاماته التعاقدية، فيالمقابل يكونله الحق في التعويض الكامل في حالة استمراره في تنفيذ العقد او الحق في حالة استحالة التنفيذ، وكذا الحق في اعفاءه من غرامة التأخير في حالة اثباته ان فعل الأمير هو السبب في تأخره في تنفيذتعديل العقد الإداري أو جعل تنفيذ هذه الالتزامات مرهقاله. إن الضرر الذي يتم تعويض المتعاقد عليه يكون نتيجة اختلال التوازن المالي للعقد، كما أنه في صور الإجراء العامفي صورة تعديل شروط تنفيذ العقد يتم تعويض المتعاقد بتوافر شروط على سبيل الحصر، بخلاف صورة تعديل ظروف تنفيذ العقد، فالقاعدة العامة يتم رفض التعويض، واستثناء يتم التعويض في أضيق الحدود، إلا أنه يمكن مساءلة الإدارة على أساس نظرية الظروف الطارئة في حالة قلب اقتصاديات العقد