المصلحة المتعاقدة في الصفقات العمومية

Abstract

حدد المشرع المصلحة المتعاقدة في مختلف قوانين الصفقات العمومية، ممثلة في الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بانجاز عملية ممولة كليا او جزئيا بمساهمة مؤقتة او نهائية من الدولة، تقوم بإبرام الصفقات العمومية لتلبية حاجات عامة التي تحددها مسبقا قبل الدعوة إلى التعاقد، مراعية في دلك المبادئ التي تضمنتها الصفقات العمومية من حرية الوصول لطلبات العمومية و المساواة بين المتنافسين و كدا الشفافية في الإجراءات. بالإضافة إلى اعتراف المشرع لها بممارسة جملة من السلطات عبر مختلف مراحل الصفقة العمومية حتى تبرم الصفقة على أكمل وجه ، بما یحقق المصلحة العامة،حیث تتمتع المصلحة المتعاقدة أثناء إبرام الصفقة بسلطة إعداد دفتر الشروط بإرادتها المنفردة، كما تملك سلطة في اختیار المتعامل المتعاقد وفق كیفیات وطرق رسمها لها القانون مسبقا، وبعد دخولها حيز التنفيذ تتجسد في سلطات وقائية وسلطات علاجية اتجاه المتعاقد معها