مكانة الخطأ في قيام المسؤولية الادارية

Abstract

مــلخص المذكرة

يعد موضوع مسؤولية الإدارة عن أعمالها من اهم مواضيع المسؤولية واعقدها خاصة في الجزائر باعتبار أن تنظيم هذه المسؤولية يعود للاجتهاد القضائي الإداري، وهذه الاجتهادات في كثير من الأحيان متباينة ومتناقضة وذلك لارتباطها بنشاط الإدارة وأعمال موظفيها وحقوق الأفراد أيضا . وتقوم هذه المسؤولية على أساسين وهما الخطأ والمخاطر، ويعد الخطأ الأساس لمسؤولية الإدارة عن أعمالها ويقسم الخطأ إلى نوعين الخطأ المرفقي والذي هو مناط هذه المسؤولية ويكون الخطأ مرفقيا عندما ينسب إلى المرفق وتنفي عن الخطأ الشخصي، وهذا الأخير يكون عندما ينسب الخطأ إلى شخص الموظف فتترتب عليه مسؤوليته الشخصية. ويعد التمييز بين الخطأ هل هو مرفقي أم شخصي أمرا صعبا، حيث وضع الفقهاء مجموعة معايير لتمييز بينهما : أما الأساس الثاني فهو نظرية المخاطر والتي جاءت تدعم وتكمل نظرية الخطأ، حيث تشهد هذه النظرية تطورا كبيرا في تطبيقاتها خاصة في فرنسا، باعتبار أن القضاء الإداري الفرنسي هو صاحب الفضل في إيجادها ويكون مجال هذه النظرية كل نشاط يشكل خطر على الأفراد ويهدد بوضوح أضرار تصيبهم دون أن يستطيعوا إثبات الخطأ على الإدارة، هذه النظرية تقوم على الضرر وعلاقة السببية بين الضرر ونشاط الإدارة