الضبط الإداري المحلي بين تحقيق النظام العام وتنفيذ الحريات العامة

Abstract

ملخص مذكرة الماستر تهدف هذه الدراسة إلى بيان الدعائم الموضوعة لضمان تحقيق عملية الموازنة بين الضبط الإداري المحلي والحريات العامة التي تشكل مطلباً شرعياً وقانونياً لكل من الأفراد والمجتمع؛ ولتحقيق ذلك، يدرس الفصل الأول منها الموازنة بين الضبط الإداري المحلي والحريات العامة في الظروف العادية، بينما يدرس الفصل الثاني الموازنة بين الضبط الإداري المحلي والحريات العامة في الظروف الاستثنائية. وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها أن تحقيق عملية الموازنة بين الضبط الإداري المحلي والحريات العامة لا وجود له إلا بالإعمال الفعلي لجملة من الضوابط والقيود التي أقرها التشريع الجزائري، والتي من أبرزها خضوع سلطات الضبط المحلي لمبدأ المشروعية وفرض رقابة قضائية عليها.