أطر التعاون الدولي في إطار مكافحة جريمة الاتجار بالبشر

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تعتبر ظاهرة الاتجار بالبشر ثالث جريمة عالمية من حيث خطورتها بعد تجارة السلاح وتجارة المخدرات، وتصنف ضمن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، تستهدف شريحة ضعيفة من المجتمع تتمثل أساسا تجارتها في النساء والأطفال عن طريق الاستغلال الغير قانوني لهم. وقد تصدت مختلف التشريعات العامية والاتفاقيات الدولية لهذه الجريمة عن طريق محاربتها ومكافحتها بأقصى العقوبات، وكذلك تبنت اتخاذ تدابير علاجية ووقائية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر وتخفيف العقوبة وأحيانا إعفائهم منها. وحذا المشرع الجزائري حذو الاتفاقيات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر بعقبات أصلية وتكميلية والنص عليها في الدستور ومختلف النصوص القانونية