التحكيم التجاري الدولي في الجزائر

Abstract

نسخلص من هذا البحث أن الجزائر حاولت جلب المتعامل الإقتصادي الأجنبي و دعوته إلى الإستثمار وذلك لتشريعها لحزمة من القوانين ،بينها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الجزئية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، وقد تم إعتماد الطابع الإقتصادي للمنازعة المثارة بين دولتين لإضفاء صفة الدولية التجارية على التحكيم ،وهذا المعيار يشمل رعايا كل دولة وليس فقط الإشخاص المعنوية العامة ،كما انه ليس قاصرا فقط على الأمور التجارية بل كل مالة علاقة بالإقتصاد ،وفي هذا تحول إستراتيجي للدولة الجزائرية في تعاملاتها الدولية على إعتبار أن التحكيم أصبح من بين أهم البنود التي يراعي لها المستثمر الأجنبي أهتمامه لما تحقيقه له من أمن قانوني و قضائي