مبدأ الأثر النسبي للعقد و الإستثناءات الواردة عليه في القانون المدني الجزائري

Abstract

إذا تم إنشاء العقد قانونًا ، فستكون له قوة ملزمة ويصبح قانونًا لأجزائه وآثاره يدخل حيز التنفيذ في مواجهة المتعاقدين معه وخلفائه ولا يتجاوز الثالث ، وهذا في وفقًا للمبدأ ومع ذلك ، فإن هذا المبدأ ليس مطلقًا وهناك بعض الاستثناءات ، لأنه قد يكون أن العقد يؤدي إلى حقوق لصالح أطراف ثالثة في حالة شرط للآخرين ، ويمكن أيضا إنشاء التزامات لأجنحة طرف ثالث. وهو ما يسمى " وعد من معقل. كما هو مطلوب بموجب مبدأ النسبية للعقود على الأسس الموضوعية ، فإن المقاولين ملزمون لتنفيذ العقد وفقا لمحتوياته وبحسن نية ، ولكن هذه النسبية ليست كذلك مطلق ويخضع لبعض الاستثناءات كما هو الحال مع عقد العضوية والإجراء المباشر ، عقود العمل الجماعية والكونكورد وقائية من الإفلاس.