الأحكام المترتبة عن مسؤولية الناقل البحري بين التشريع الجزائري

Abstract

تقوم مسؤوليّة النّاقل البحري بتوافر أركان ثلاث و هي الخطأ والضرر و علاقة سببيّة بينهما فإذا أخلّ النّاقل البحري بالتزاماته و المتمثّلة في نقل البضاعة و تسليمها إلى المرسل إليه سليمة كما هي مدوّنة في سند الشّحن ، فهنا تقوم مسؤوليّة النّاقل و بالتّالي مسائلة النّاقل. فمسؤوليّة النّاقل البحري هي مسؤوليّة ذاث طبيعة عقديّة كمبدأ عام ناتجة عن عقد النّقل البحري،كما تقوم على أساس الخطأ المفترض أي يفترض الخطأ في جانب النّاقل بمجرّد حدوث الضرر ،كون هذا الأخير ملزم بتحقيق نتيجة و هي إيصال البضاعة سليمة إلى ميناء الوّصول،فإن حدث و وصلت البضاعة غير سليمة هنا يستطيع الطّرف المتضرّر رفع دعوى المسؤوليّة على النّاقل من أجل الحصول على التّعويض. غير أنّ التعويضات فد تكون ضخمة و عبء على النّاقل فلهذا أعطى القانون ميزة لهذه المسؤوليّة من خلال وضع تحديد قانوني لمسؤوليّة النّاقل البحري