التحقيق الإداري كضمانة من ضمانات الموظف العام في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر إن الضمانات السابقة على توقيع العقوبة التأديبية، هي تلك الضمانات المتعلقة بالمحاكمة التأديبية للموظف العام، والتي كفلها المشرع الجزائري حرصاً منه على تحقيق كلا من مصلحتي الإدارة والموظف العام، وذلك بخلق نوع من التوازن بين مبدأ الفاعلية الإدارية ومنطق ضمان حقوق الموظف العام. ولعل أول وأهم الضمانات في نطاق المساءلة التأديبية، ضمانة التحقيق الإداري بوصفها إجراءً يستوجب على الإدارة القيام به، مستهدفةً بذلك تحديد المخالفة التأديبية وفاعلها،والأهم من ذلك أن المشرع قد أحاط هذه الضمانة بمجموعة من الإجراءات والضمانات التي من شأنها جعل القرار الصادر عن الجهة المختصة والمتضمن العقوبة التأديبية قراراً قانونياً سليماً مبني على أسس شرعية وبذلك يتحقق الأمن الوظيفي