الضمانات المقررة للمرأة العاملة في التشريع الجزائري والمقارن

Abstract

طرح دخول المرأة إلى سوق العمل العديد من الإشكاليات التي تمحورت حول محورين أساسيين: أولهما تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق الناشئة عن العمل بين الرجل والمرأة ، وثانيهما تنظيم عمل المرأة بما يتفق مع قدراتها البدنية وطبيعتها الفسيولوجية وحماية وظيفتها الاجتماعية كأم . وقد جاءت الانطلاقة الحقيقية في مجال إقرار معايير دولية بشأن حقوق المرأة في العمل، مرافقة لنشأة منظمة العمل الدولية، وموازاة لذلك، حظيت المرأة العامل باهتمام المشرع الوطني في مختلف دول العالم، فتضمنت قوانين العمل أحكاما منظمة لحقوق المرأة العاملة، ساعية إلى الاقتراب من المعايير الدولية في هذا الشأن، الأمر الذي دفعنا إلى البحث في الضمانات والحماية التي كرستها التشريعات للمرأة العاملة، ومدى تكريسها على أرض الواقع