إدارة الوقف و المنازعات على ضوء النصوص التشريعية و الاجتهادات القضائية

Abstract

المــلخص

يرجع تحديد مجال الاختصاص في الفصل في المنازعات الناشئة عن تسيير الأملاك الوقفية إلى معرفة طبيعة هذه الأملاك من جهة, و آليات تسييرها من جهة أخرى , فالوقف هو حبس العين , بحيث لا يتصرف فيها. فإذا كان لابد من الاعتماد على تسيير هذا الصنف من هذه الأملاك خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة للنهوض بالتنمية الاقتصادية للبلاد, فإن هذا التسيير يخضع لمجموعة من الضوابط الشرعية و القانونية و الاقتصادية, و يترتب على مخلفاتها حدوث منازعات مختلفة, و التي قد تتم تسويتها سواء أمام القضاء أم عن طريق التحكيم