أعمال قاضي تحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

Abstract

ملخص مذكرة الماستر تندرج أعمال قاضي التحقيق ضمن الآليات الإجرائية الجوهرية التي اعتمدها المشرع الجزائري في مرحلة التحقيق القضائي، باعتبارها الإطار القانوني الذي يتم من خلاله مباشرة مختلف الإجراءات الرامية إلى استجلاء الحقيقة وكشف ملابسات الجريمة وجمع الأدلة والقرائن المتعلقة بها. وتناولت هذه الدراسة مختلف السلطات والصلاحيات المخولة لقاضي التحقيق أثناء مباشرته لمهامه، سواء تعلق الأمر بالأعمال التحقيقية ذات الطبيعة الإجرائية، كالسماع والاستجواب والمواجهة والتفتيش والمعاينة وضبط الأشياء وندب الخبراء والإنابة القضائية، أو بالأعمال ذات الطبيعة القضائية المتعلقة بإصدار الأوامر والقرارات الإجرائية المختلفة. كما تناولت الدراسة آليات الرقابة القانونية والقضائية المقررة على أعمال قاضي التحقيق، من خلال دراسة طرق الطعن والضمانات الإجرائية المكرسة لحماية حقوق الدفاع وصون الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. إضافة إلى ذلك، تم الوقوف على أهم المستجدات التشريعية التي جاء بها التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية وبيان مدى مساهمتها في تدعيم فعالية التحقيق القضائي وتكريس مبادئ العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة