إشكالية عدم التصريح بالنشاط المهني وأثرها على التغية الإجتماعية للعمال الإجراء

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر

إن الضمان الاجتماعي في مختلف الأنظمة المقارنة يشكل منظومة قانونية و هيكلية قائمة بحد ذاتها، تحكمها قوانين و أنظمة و آليات خاصة ، أفرز هدا التوجه نحو استقلالية النظام الاجتماعي منظومة متميزة في مجال المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هدا النظام القانوني الاجتماعي. يهدف هذا البحث إلى دراسة "إشكالية عدم التصريح بالنشاط المهني وأثرها على التغطية الاجتماعية للعمال الأجراء" في مجال الضمان الاجتماعي وما يترتب عن ذلك من جزاءات في حالة مخالفة التصريح لأنه من بين الصعوبات التي تواجه هيئة الضمان الاجتماعي و المتعلق منها بالحماية الاجتماعية وهي مئات الالاف من العمال الغير المصرح بهم من قبل المستخدمين الخواص و هذا هو الوباء أو الآفة التي يعانيها العمال المهضومة حقوقهم نتيجة عزوف أصحاب العمل على الوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، مما أثر سلبا على التغطية الاجتماعية للعمال الأجراء من جهة والتوازن المالي لهيئة الضمان الاجتماعي من جهة أخرى، وهو ما يتطلب تحديد طبيعة تلك الصعوبات التي تواجهها هيئة الضمان الاجتماعي، مع ابراز دور اعوان الضمان الإجتماعي في مراقبة اصحاب العمل ومدى مساهمة بعض الإدارات في ذلك. سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الاجتماعية، إلى جانب دور القضاء الجزائي و الاجتماعي الذي هو الآخر يعد حلقة محورية في هذه العملية من خلال معالجة قضايا عدم التصريح بالنشاط