جريمة الرشوة و موقف القانون الدولي

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر

من خلال دراستنا لجريمة الرشوة في القانون الدولي ومع اتفاقية أمم المتحدة لمكافحة الفساد وحسب قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، نخلص إلى أن التنظيم القانوني الجريمة الرشوة في القانون 06-01 و إن كان منسجما إلى حد ما مع الاتفاقية الدولية إلا أنه يحتاج إلى اعادة النظر فيه بما يضمن فعالية التطبيق، و ان كان تفعيل مثل هذه الإجراءات يبقى متوقفا على رغبة الدولة و السلطات السياسية في التصدي جدا لهذه الظاهرة. واستدعت دراسة جريمة الرشوة الرجوع إلى نموذجها القانوني لتحديد الأركان المرتبطة بها وكان أولها الركن المفترض الذي يفترض أن يكون الجاني يتمتع بصفة الموظف العمومي، هذا الأخير انطبق مفهومه في اتفاقية الأمم لمكافحته على قانون 06-01 وذلك حسب ما جاءت به المادة 02 فقرة أمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة 02 الفقرة ب من قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته